العماله السائبه

16 ألفا و423 عاملاً هارباً في تسع سنوات
«العمالة السائبة» مازالت بانتظار الحزم .. وسمعة البلاد «على المحك»
الوقت - حسن عبدالرسول:
دعا رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الحايكي إلى ‘’تعاون مشترك مع جميع المؤسسات الأهلية والحكومية؛ للقضاء على العمالة السائبة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين وعدم المتاجرة بالعمال الأجانب من جانب بعض المقاولين وأصحاب الأعمّال’’، لافتا إلى ‘’عدم منح رخصة العمل بسهولة لأي عامل أجنبي، فالمفترض التحقيق مع العامل قبل دخوله المملكة؛ للتعرف على الجهة التي سيعمل فيها’’، وفق تعبيره. وشدد الحايكي في تصريح لـ ‘’الوقت’’ على أن ‘’الجلب والمتاجرة بالعمالة الأجنبية سيؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، ونأمل من قانون حرية انتقال العامل أن يقضي على العمالة السائبة؛ لتأخذ العمالة الوطنية مكانها’’.
وأضاف ‘’نحن بحاجة للالتزام بضمانات وتنسيق مشترك مع هيئة تنظيم سوق العمل، جميع الأجهزة الحكومية الأمنية، إدارة الهجرة والجوازات؛ للقضاء على العمالة غير النظامية المنتشرة في المملكة’’، مطالباً ‘’محاسبة العمّال المحرضين والمشجعين على الهروب’’.
وعن طبيعة التفتيش الذي تقوم به وزارة العمل، قال الحايكي ‘’عملنا الأساسي كمفتشين يعتمد على التأكد من صحة ساعات العمل في المؤسسات، وحصول العمال على حقوقهم كافة’’، منوها كذلك إلى ‘’التأكد من إصدار رخص العمل، ونتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بين وزارة العمل وجمعية المقاولين لتنظيف المملكة من العمالة الهاربة، فالمؤسف أن هناك عمالة سائبة منتشرة في قطاع الفنادق، المطاعم، المقاولات’’.

بيع التأشيرات إلى الآسيويين
في سياق متصل، ناشد مواطنون الجهات الحكومية ترحيل العمالة السائبة بعدما كشف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن عدد العمالة الهاربة في البلاد بلغ 16 ألفا و423 عاملاً في 9 سنوات، وهو الرقم الذي اعتبره عدد من المواطنين ‘’مرتفع جداً ويشكل قلقا على واجهة المملكة’’، مطالبين الجهات المعنية ‘’التعاون للقضاء على ظاهرة انتشار العمالة الهاربة’’.
وأوضح المواطن محمد المؤمن أن الأسباب الحقيقة لوجود عمالة سائبة أو غير نظامية في المملكة ‘’بيع التأشيرات من جانب بعض أصحاب المحلات إلى الآسيويين الراغبين بالعمل في المملكة’’، لافتا كذلك إلى ‘’المعاملة السيئة من جانب بعض أصحاب الأعمال، مما يجعل العامل الأجنبي راغبا في الهرب بأي شكل من رب العمل’’. كما نوه المؤمن إلى ‘’تدني الرواتب في أكثر مؤسسات القطاع الخاص، الضغوط للعمل أكثر من 12 ساعة في اليوم، إهمال الكفيل للعامل، عدم تجديد رخص الإقامة، فقدان العامل جواز سفره’’. وأشار إلى أن ‘’الأمور التي قد تساعد الدولة في الحد من وجود عمالة غير نظامية، وجود قوانين وشروط صارمة للكفيل قبل جلب العامل من بلاده، محاسبة العامل الذي يهرب من كفيله من دون سبب مقنع، تأسيس مؤسسة رسمية للعمالة غير النظامية، ترحيل العامل الأجنبي الذي تنتهي صلاحية إقامته في البلاد’’. ورأى المؤمن أن ‘’الآثار السلبية الناتجة عن انتشار العمالة الهاربة تتمثل في انتشار الجرائم والسرقات، وجود سوق سوداء في المدن والقرى المحافظة، منافسة المواطن البحريني الفقير في رزقه، مناظر غير ملائمة بواجهة البلد قرب إشارات المرور وفي المجمعات التجارية والأسواق’’.
وناشد المؤمن المسئولين ‘’العمل بجدية لتخليص السوق من العمالة التي باتت تشكل قلقا نفسيا على المواطنين، وعلى العمال الهاربين أنفسهم’’.

عدم وجود قوانين صارمة سبب هروب العامل
أوضح المواطن رضا العود أن أسباب العمالة السائبة في البلاد هي ‘’عدم وجود قوانين رادعة لمعاقبة العامل الذي يهرب من كفيله، جشع بعض العمال للحصول على رواتب أكثر، ضعف المستوى الثقافي للعامل، البحث عن وظيفة أخرى، جهل وعدم معرفة العامل بقوانين الدولة’’.
واعتبر العود أن الأمور التي قد تساعد في خفض نسبة العمالة السائبة ‘’وجود جولات تفتيش مستمرة في جميع أنحاء المملكة، تتبناها وزارتا الداخلية والعمل، ترحيل العامل الهارب بعد القبض عليه، محاسبة الكفيل الذي يترك عماله’’، متوقعا ‘’ارتفاع نسبة العمالة السائبة أكثر، إذا لم يتم إصلاح وضع السوق بعد إصدار قانون حرية انتقال العامل الأجنبي من كفيل إلى آخر’’. وأضاف ‘’نخشى من انتشار الجرائم والسرقات في بعض المناطق والأحياء بسبب سكن العمالة الأجنبية في الأحياء الأهلية، ونتمنى من الحكومة أن تقوم بجولات تفتيشية في المنازل المؤجرة للعمال الأجانب؛ للكشف عن صلاحية مدة الإقامة’’.

العمالة غير النظامية مكشوفة للجميع
أوضح المواطن علي الطريف أن العمالة غير النظامية ‘’باتت مكشوفة أمام الجميع وانتشارها في كل مكان لبيع الزهور والورود، قرب الإشارات الضوئية، أو وجود بعض عمال تنظيف وغسيل السيارات في مواقف المجمعات التجارية أو قرب المستشفيات’’.
وأضاف ‘’صار المواطن والمقيم غير مرتاح من انتشار العمالة التي تشكل مظهراً غير مناسب لواجهة المملكة، ونخشى أن تؤثر العمالة السائبة على سمعة السياحة’’، منوها إلى أن سبب وجود عمالة هاربة ‘’من يتاجر بالبشر، ومن يبحث عن الأرباح المالية بعد بيعه للتأشيرة، ومن يؤجر السجلات أو المحلات على مجموعة من العمال الأجانب، رب العمل الذي يقسو في معاملته على العامل الأجنبي’’. وتوقع الطريف ‘’ارتفاع معدل العمالة غير النظامية، إذا لم تتدخل جمعيات حقوق الإنسان، والجهات الحكومية المعنية بالأمر لحل قضية انتشار العمالة الهاربة وترحيلها’’، داعيا المقاولين وأصحاب الأعمال إلى ‘’التعاون مع الوزارات والسفارات؛ للقضاء على العمالة غير النظامية’’.

العمالة الهاربة أعطت صورة غير لائقة للبلد
أعرب المواطن محمد راشد عن تخوفه من ‘’ارتفاع أعداد العمالة السائبة بصورة كبيرة، حيث إنها أعطت صورة غير لائقة لبعض مناطق المملكة، وخصوصاً في محافظة العاصمة التي ينتشر فيها أعداد كبيرة من الآسيويين’’، مضيفاً أن ‘’بعض الأسباب التي أدت إلى وجود عمالة سائبة ملحوظة بشكل كبير، هو الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية في كل شيء تقريباً، طرد العامل من جانب أرباب العمل، إغراء العامل بالمعيشة الراقية من جانب بعض الكفلاء، عدم وجود رقابة حقيقية للعاملين الأجانب، طموح العامل الأجنبي للحصول على وظيفة براتب جيد، هروب العامل للتحرر من قيود وضغوط رب العمل’’. وطالب راشد وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الحكومية المعنية بـ ‘’اتخاذ إجراءات صارمة دون تهاون لمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بتهريب العمال الأجانب، ونخشى أن تزداد نسبة الجرائم الجنائية والسلوكية في بعض المناطق بسبب تفشي العمالة السائبة’’.