اخطاء مراجع الحسابات/ المحاسب القانوني

طبـاعة


حفـظ


ارسال
الجمعة 30 ذو الحجة 1427هـ - 19 يناير2007م
أخطاء مراجعي الحسابات وصمت هيئة المحاسبين.. قضية "بيشة"


د. محمد أل عباس
من هو مراجع الحسابات؟ إنه ذلك الشخص المؤهل مهنيا وعلميا بما يكفي لإبداء رأي محايد حول عدالة القوائم المالية التي تصدرها الشركة. هذا التعريف يخلق إشكالية فهم لبعض المصطلحات، فمن هو المؤهل؟ ومن هو المحايد؟ وما العدالة الواجبة في القوائم المالية؟

باختصار فإن المؤهل هو من لديه ترخيص مهني لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وهو ترخيص تمنحه وزارة التجارة ومن شروطه أن تكون قد اجتزت اختبارات مهنية CPA Exam مثل ذلك الذي تعقده هيئة المحاسبين القانونيين في المملكة.
والحياد هو القاعدة الكبرى التي قامت عليها مهنة المراجعة في العالم، فيجب على المراجع قبل أن يبدي رأيه في القوائم المالية ألا يكون مشاركا في إعداد بياناتها بأي طريقة، وليس له علاقة قرابة بمن أعدها حتى الدرجة الرابعة، كما يقتضي الحياد ألا تكون له علاقة بالطرف المتلقي لهذه البيانات فليس له مصلحة مع الشركة بخلاف المراجعة فلا هو شريك فيها أو في شركة تابعة لها أو له أو أحد أقاربه علاقة مصلحة تجارية مع الشركة أو أي علاقة تخل باستقلاله الحقيقي والظاهري، أما العدالة فهي أن تعد القوائم المالية وتعرض وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

ويقتضي دور المراجع أن يطلع على جميع المعلومات من إدارة الشركة التي تمكنه من الوصول إلى رأي حول القوائم المالية التي أعدتها، لذلك يجمع جميع الأدلة التي تؤيد رأيه، لأن على المراجع مسؤولية قانونية كبرى تجاه كل من اطلع على هذه القوائم المالية واتخذ قراره الاستثماري على أساسها - مسؤولية تعرضه للتعويض عن الأضرار المادية التي قد تصل إلى الملايين من الريالات، هذا إذا لم تكن المسؤولية جنائية.

إن الإضرار بالآخرين من خلال تقديم رأي غير محايد أو بمستوى مهني ضعيف جدا لا يؤثر في الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة، بل يؤثر في مهنة المراجعة نفسها، لذلك نشأت الهيئات المهنية لمراقبة أداء أعضائها وخلق عوائق دخول للمهنة أمام من لا يستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وعلى أساس من هذه الفكرة نشأت هيئة المحاسبين القانونيين في المملكة التي تراقب أعمال مكاتب المراجعة باستخدام نظام مراقبة الجودة، وقد عاقبت العديد من المراجعين وأغلقت عددا من المكاتب، ولكن رغم الجهود المبذولة والمشكورة مازلنا نواجه حالات مثل ما حصل في القوائم ربع السنوية أو المرحليةinterim reports لشركة بيشة.

لم يكن ما حدث في شركة بيشة مجرد مخالفة لم تقبلها هيئة السوق المالية لذلك أمرت بإعادة عرض قوائمها. ولم تكن المخالفة من نوع ما يسمى إدارة الأرباح، فإدارة الأرباح، التي تقترف تحت مظلة معايير المحاسبة المتعارف عليها، يصعب اكتشافها، لكن المشكلة أن ما أقدمت عليه "بيشة" كان مخالفا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والقضية الأشد خطورة في نظري كانت من جانب مراجع الحسابات.

فإذا كان ما قامت به "بيشة" هو مخالفة صريحة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فإن مراجع الحسابات بتقديم تقريره، حتى وإن كان من نوع ـ نود أن نلفت الانتباه، قد أخل بمعايير المراجعة المتعارف عليها وكان يجب عليه أن يعطي تقريرا معارضا، فمعيار تقرير المراجعة الصادر من وزارة التجارة يقضي باستخدام تقرير "لفت الانتباه" إذا كان هناك أمر مهم فقط، لكنه لا يؤثر في عدالة القوائم المالية.
وينص المعيار أيضا على أنه يجب على المراجع تقديم رأي معارض على القوائم المالية ـ أي أنها لا تتفق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها إذا خالفت تلك المعايير فعلا، وهو ما حدث في حالة "بيشة". وهكذا فقد خالف المراجع معايير المراجعة عند إصداره للتقرير.

ليست قضية "بيشة" هي الحالة الوحيدة التي نجد فيها مخالفة صريحة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، بل إن العديد من الشركات تخالف ذلك، ومع هذا فإن أفضل ما نجده من المراجع هو" لفت انتباه" ويا ليته "تقرير متحفظ"، والحالات في هذا الشأن كثيرة جدا ومخالفات المراجعين معيار التقرير أكثر من أن تذكر، فأفضل ما لدينا وهو الأعم هو من نوع تقرير "لفت الانتباه" وقليل منها "متحفظ" ولم نسمع أبدا أن المراجع "امتنع عن إبداء الرأي" إلا في حالة شركة الباحة قبل سنتين (وكان ذلك فقط لأجل أتعابه وليس مهنته).

فلم نقرأ أو نسمع عن تقرير "معارض" أو أن لدى المراجع "شكا كبيرا في استمرار المنشأة"، على الرغم من أن بعض الشركات قد أعلنت قبل فترة أن خسائرها وصلت إلى مستوى الشك في استمرارها حسب معايير المراجعة الخاصة بذلك.

كل هذه المخالفات وهيئة المحاسبين القانونيين لم تتخذ أي إجراء مناسب للحد منها، بل لم نسمع أنها عدلت تقريرا أو قائمة كما فعلت هيئة السوق المالية ولم نسمع عن أي إجراء اتخذ بحق مراجع أصدر تقريرا مخالفا للمعايير، أو وقع على قوائم مالية أخلت بمعيار الإفصاح وما أكثرها أو لم يتحفظ عليها على أقل تقدير.
إن تقارير المراجعة تعج بمخالفات صريحة، لكن هيئة المحاسبين القانونيين مازالت بعيدة عن أداء مهمتها التي رُسمت لها وانشغلت بالدورات والاختبارات التعجيزية أكثر من انشغالها بمصداقية المهنة وجدواها في مجتمعنا الاقتصادي. إن من المؤلم جدا أن تعلن إحدى الشركات عن تعرض قوائمها للتلاعب طوال عدة سنوات ماضية، ومع ذلك لم نسمع عن استدعاء مراجع الحسابات أو مقاضاته.

إن مهنة المراجعة في المملكة تعاني من تجاهل المجتمع الاقتصادي لها، ومن أصدق الأمثلة على هذا، الانخفاض المستمر في أتعاب المراجعة، ولك أن تتخيل شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودية تبلغ قيمتها السوقية مليارات الريالات ومع ذلك فإنها تدفع لمراجع الحسابات أقل من عشرة آلاف ريال، فكيف لمراجع بمثل هذا المبلغ أن يقوم بمهمته على أكمل وجه. إنني أتوقع لو أننا نزعنا الغطاء القانوني الذي يظلل مهنة المراجعة اليوم لتخلت أكثر الشركات السعودية عن مراجعيها ولأغلقت المكاتب.

إن بقاء المهنة في المملكة اليوم ليس له مبرر اقتصادي ـ بمعنى العرض والطلب ـ بل مبرر قانوني، لذلك تتدنى الأتعاب وينخفض مستوى الأداء إلى درجة كبيرة جدا، ولعلي أتطرق لهذا الموضوع في مقال قادم.

*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
**أستاذ المراجعة المساعد-جامعة الملك خالد.